والمضارع قد أشبه الأسماء ، وزال عنه استصحاب [ حال ] البناء ، وصار معربا بالشبه فكذلك فعل الأمر . والجواب : أن يبين أن ما توهمه دليلا لم يوجد ، فبقى التمسك باستصحاب الحال صحيحا .

--> - وانظر المسألة رقم 72 من الإنصاف ج 2 ص 524 وفيها أيد الأنباري مذهب البصريين ، ويمكن أن يراجع في هذه المسألة أيضا شرح الأشمونى بحاشية الصبان ج 1 ص 64 - 65 ؛ والتصريح على التوضيح ج 1 ص 55 ؛ والأشباه والنظائر للسيوطي ج 1 ص 64 ؛ وشرح الرضى على الكافية ج 2 ص 249 ؛ وشرح ابن يعيش على المفصل ج 7 ص 58 ؛ واسرار العربية للأنبارى ص 317 ؛ وشذور الذهب ص 79 .